مشاكل مستعصية يواجهها المعلمين الجدد بأسيوط

اخبار اسيوط 14 ديسمبر 2011 

عمرو المصري - اللجنة النقابية لمعلمى مصر فرع منفلوط

بعد أن أصدر السيد اللواء/ إبراهيم حماد محافظ أسيوط السابق قراراً بعودة جميع المعلمين الذين عملوا بالتدريس خلال السنوات السابقة - مراعاة لظروفهم الإجتماعية والإقتصادية -

وقيام الأستاذ / إبراهيم الموافي وكيل الوزارة بالتصديق علي هذا القرار ، وأعرب هؤلاء المعلمون عن سعادتهم الغامرة بذلك ،

إلا أن عدداً منهم يواجه مشكلات مستعصية ، ولعل أبرز تلك المشكلات هي تلك الأزمة التي تحدثت عنها في مقالي السابق حيث ضياع عدداً من الكشوفات المالية الخاصة بهؤلاء المعلمين عن طريق تدني أداء القسم المالي بالإدارات التعليمية المختلفة.

ومن خلال حديثي مع هؤلاء المعلمون من أجل الوقوف علي الأسباب التي أدت لتعرضهم لهذه المشكلة

قال أحدهم بأنه بعد أن إستلمت بصفة مؤقتة تفاجأت بوصول إشارة للمدرسة التي أعمل بها تطالب بإخلائي العمل فوراً ،وعندما ذهبت للإدارة للتعرف علي أسباب ذلك بينوا لي بأنهم لم يجدوا أي سند مالي يأكد صحة بياناتي التي قدمتها عند تسلمي العمل وهذا لا يعني لي سوي أمر واحد وهو أن مسئولي الإدارة ساووا بيني وبين هؤلاء الأفراد الذين قاموا بتزوير عقودهم من أجل القيام بالعمل.

ومع توالي الحوارات معهم وجدت مشكلة أكثر صعوبة حيث وجدت عدداً من المعلمون الذين عملوا لأيام محدودة بالتدريس لديهم معاناة أكبر فقد صرح لي أحدهم بأنه علي الرغم من قيامه بالعمل في فترات سابقة

 إلا أنه لا توجد له أي سندات مالية بالإدارة ، والسبب في ذلك لا يرجع إلي القسم المالي بالإدارة بينما يرجع ذلك إلي المسئول المالي بالمدرسة حيث رأي بأنه لا حاجة لكتابة أسماء هؤلاء في كشف الماليات مادامت الأيام التي عملوا بها محدودة وبالتالي ساعد ذلك علي ضياع حقوقهم.

ويعلن إتحاد المعلمين المصريين والمتمثل في اللجنة النقابية لمعلمى مصر باسيوط وفروعه المختلفة بمراكز المحافظة إستنفاره من هذه المشكلات التي يواجهها زملائنا المعلمون ،

ونتسائل هل يصح إيقاف هؤلاء المعلمون عن العمل في الوقت الذي نجح فيه آخريين في إستلام العمل عن طريق التزوير ولم يتم الكشف عنهم حتي الآن؟ وهل دفاتر الحضور والإنصراف وشهادة جميع الموجهين والمعلمين وقيادات المدرسة غير كافية للتأكد من صحة موقف هؤلاء! ،

علي أية حال فإننا نبعث برسالة أخري إلي السيد اللواء / سيد البرعي محافظ أسيوط وكذلك الأستاذ / إبراهيم الموافي من أجل التعاون وتبادل الحوار لتقديم الحلول لهذه المشكلات حيث إن الإدارة السليمة لا تعرف الجمود والقرارات المفردة بينما الإدارة السليمة تكمن في المرونة والمشاركة وإعداد البدائل للمشكلات المختلفة التي تواجهها .