محامي يكشف كواليس صفقة بيع شركة أسمنت أسيوط

اخبار اسيوط 18 مايو 2011 

 أسيوط دوت كوم- هاني ضوه 

بعد قيام ثورة 25 يناير، وبدأت قضية الفساد تظهر على السطح، وتوالت البلاغات إلى النائب العام بالأدلة والمستندات لتتهم العديد من كبار المسئولين في النظام السابق بتهم تتعلق بالتربح وإهدار المال العام.

ومن هذه القضايا التي أثيرت مؤخراً قضية بيه شركة "أسمنت أسيوط"، حيث تقدم المحامي أحمد سعيد عبدالحليم ببلاغ للنائب العام ضد فايق محمد فايق البوريني في مخالفات بالمليارات تتعلق بمشاركة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق،

ومختار خطاب وفايق محمد فايق الوسيط في صفقة بيع شركة أسمنت أسيوط بتهمة التلاعب في بيع الشركة مما تسبب في الإضرار بالمال العام.

وقال المحامي في البلاغ: "إن شركة أسمنت أسيوط كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال عندما في عهد تولي الدكتور عاطف عبيد للوزارة، وكان مختار خطاب حينها وكيلاً للوزارة، فقاما بالتلاعب في ظروف البيع، نتج عنه إضرارا بالمال العام وجرائم اخري، حيث بيعت الشركة بأقل من مقدارها الحقيقي بخمسة مليارات جنيه".

أوضح عبدالحليم في البلاغ الذي يحمل رقم  1090 لعام 2011 ورقم حصري 589 لعام 2011 أن المشكو في حقه هو  فايق محمد فايق البوريني الوسيط في اتمام الصفقة، والذي كان ضابطا بالمعاش.

وجاءت صفقة بيع شركة أسمنت أسيوط على النحو التالي:

في غضون عام 1999 عرضة شركة "سيمكس" شراء "أسمنت أسيوط"، وتدخل فايق البوريني وسيطا بين شركة "سيمكس"، والقائمين على أمور البيع من كان بيدهم الأمر والنهي في مسألة البيع، حيث رصدت له عمولة قدرها 1% لو تم بيع شركة "أسمنت أسيوط" بالسعر الذي ترضاه شركة "سيمكس" وذلك كعمولة.

واتفق خوسيه لويس سانث دي مييرا ومادريد يخوس ومحامي يدعي بيلجرين مع فايق البوريني على أنه سيتلقى مبلغ مليون دولار أمريكي إذا نجح في خفض سعر الشركة المباع كإكرامية وخلافة، وتم صرف المبلغ من فروع بنوك مصرية وأجنبية داخل مصر وخارجها منها بنك "أمريكان اكسبريس" وبنوك اخري.. أي أن الذي تولي موضوع البيع من الجهات الحكومية المسئولة بحكم وظيفتهم هم: الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال آنذاك، والمهندس مختار خطاب الذي عين وزيا لقطاع الاعمال بعد ذلك، ورئيس الشركة القابضة للأسمنت عاطف الدنف، ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط دكتور شفيع.

وأشار المحامي في بلاغه إلى أن شركة "سيمكس" وفايق البوريني كانا شركاء في ذلك الوقت في الشركة الدولية للصوامع بدمياط، والتي كان يرأس مجلس إدارتها مع باقي أعضاء المجلس المنوة بعض اسمائهم بعالية.

أما عن المخالفات التي قام بها وكذا المسئولين القائمين على البيع والذي يرأسهم الدكتور عاطف عبيد بوساطة فايق البوريني تتمثل في قيامهم بالضغط على كل من الدكتور شفيع والسيد عادل الدنف - وهما لم يتلقيا أي مبالغ للإضرار بالمال العام - ولكن طلب منهما في مقابل بقائهما في مناصبهما القيام بالآتي:

خفض الكفاءة عن طريق شراء قطع غيار لا لزوم لها، وكذا إهلاك المعدات، وعدم صيانتها والعمل على خفض الجودة حتى يصل السعر إلى ما اتفق بين الجميع عليه بوساطة فايق إضرارا بالاقتصاد القومي وكان المقابل لذلك بقاؤهما في مناصبهما.

كما قامت وزارة قطاع الأعمال باستكمال للمخطط الذي رسمه فايق، حيث قامت بخفض السعر المقبول من شركة "سيمكس" من 42 جنيه للسهم إلى 37 جنيه، ولم يتم عرض الوضع في التقدير بصفة متعمدة قيمة الأراضي والفيلات الملحقة بالشركة والتي تقدر قيمتها بأكثر من قيمة الصفقة نفسها.

وكان المستشار القانوني لوزارة الصناعة سابقا هو عبدالسلام منصور المحامي الذي توفي، وكان معينا من قبل وزارة  قطاع الأعمال، وهو في ذات الوقت المستشار القانوني لفايق محمد فايق  الذي اقنع شركة "سيمكس" بقبول عبدالسلام منصور للقيام بصياغه العقد.. وبعد فترة وحيث تم الاتفاق واشترت شركة سيمكس شركة "أسمنت أسيوط  بربع الثمن الحقيقي واهب إلى هؤلاء كل حسب ما قام به يقينيا من الغنيمة.

وبعد ذلك إتمام صفقة البيع مباشرة تم تعيين عاطف عبيد رئيساً للوزراء، والمهندس مختار خطاب وزيراً لقطاع الأعمال، في حين بقي عادل الدنف رئيساً للشركة القابضة، وشفيع رئيسا لشركة "أسمنت أسيوط"، حتى أحكمت شركة "سيمكس" قبضتها على الشركة.

وكان فايق البوريني شريكا لشركة سيمكس في الشركة الدولية للصوامع بدمياط، والتي اشترتها أيضا شركة سيمكس من فايق البوريني وتخارج منها مقابل ملاين الدولارات.

وبعد ذلك قام فايق بشراء فيلا كانت مملوكة لسفارة بريطانيا بالزمالك بالعنوان 19 شارع ابن زنكي، تقدر قيمتها بعدة ملايين من الجنيهات الاسترليني، كما قام بشراء شقة بالزمالك بالشارع ذاته، وشراء فلتين بمارينا، وله حساب خاص في بنك ubs بسويسرا.

كما قام فايق البوريني بدفع أكثر من عشرة مليون دولار أمريكي لشراء حصة من احدي شركات الإسمنت، وذلك طبقا للمستند المقدم منه في دعوي قضائية قام برفعها ضد اخرين.

ونتساءل ايضا هل تلك الأموال التي تزيد على 100 مليون دولار، دفع عنها الضرائب المستحقة في ذمة الشعب إضافة إلى وقائع الكسب غير المشروع؟!!.