مالك عقار "بيع المصنوعات" بأسيوط .. يهدد بتشريد الموظفين ويعبث بأساسات المبني

21 ديسمبر 2010 

 أسيوط دوت كوم- هاني عبد اللطيف

مأساة حقيقية يعيشها العاملين بشركة بيع المصنوعات بشارع 23 يوليو بأسيوط، وكشفت عنها العديد من التقارير الهندسية ومحاضر الشرطة، والتى أكدت على ان بعض الأشخاص يشعرون بأنهم فوق القانون ، وان رغباتهم ستتحقق ولو على رقاب البسطاء.

هذا ما تجسدة الواقعة التى بين أيدينا ، وبطلها نادى محمد سليمان على قنديل ، صاحب صيدلية " نادى "، وابن قرية أبنوب ، والذى كان قد قام بشراء الأرض المقامة عليها شركة بيع المصنوعات ومطعم السكرية من ابنوب اشترى ارض المصنوعات بشارع 23 يوليو من هيئة الأوقاف.

وقد بلغ السعر المتفق عليه حسب المعلومات الواردة إلينا مبلغ 20 مليون تدفع على أقساط، ونص عقد البيع على ان يتسلم المشترى الأرض والمباني المقامة عليها دون اى عبث او تغيير بها..

لكن الجنون الذى أصاب سوق العقارات فى مصر كلها، يبدوا أنه قد دفع بالمشترى الى التفكير فى الاستفادة سريعاً من مساحة الأرض المملوكة له، وفى أقرب وقت.

حيث تقدم كمال محمد بخيت مدير فرع شركة بيع المصنوعات بأسيوط،ومعه ما يقرب من 50 موظف، بشكوى لمحافظ أسيوط اللواء نبيل العزبي ، ومدعمة بمحضر شرطة رقم 4923 في 25 سبتمبر 2010، تؤكد قيام صاحب العقار بالعبث فى أساسات المبني لإحداث خلل به ومن ثم يتم إصدار قرار بالإزالة ، يتسلم بعده المالك الأرض ويفعل بها ما يشاء

وقامو بتحريك الجنحة رقم 7550 والمحجوزة للحكم فى 23 ديسمبر الجاري..

حيث كان المالك قد إستصدر قرار بالإزالة بدعوى ان المبنى مقام بالطوب " اللبن" ، وهو القرار الذى تظلم منه موظفو الفرع لرئاسة الحي وطلبو إنتداب لجنة من كلية الهندسة للكشف عليه..

وهو ما حدث بالفعل ، حيث اكدت لجنة كلية الهندسة على أن هناك أثار عبث بأساسات المبني وانه لا توجد اى عيوب فنية بها، وان الأساسات يجب ان تعود الى اصلها كما كانت، كما حملت رئاسة الحى مسئولية ما قد يحدث فى حال عدم ترميم اثار العبث بالمبني.

وتم إرسال تقرير المعاينة والموقع من كل من ، الدكتور شريف محمد عبد العزيز والدكتور كمال عباس عاكف ،والدكتور شحاتة الضبع عبد الرحيم الى رئيس الحي ومحافظ أسيوط لسرعة التدخل .

فى حين تعرضت مهندسة الحي جيهان برنبل جبرا للإعتداء عليها من قبل المالك حسبما يتردد، بعد ان وضعت تقريراً يؤكد تعمد العبث بالمبني، وانه المبني يمكن ان يعيش لسنوات طويلة قادمة.

من ناحية أخري تبحث جهات معنية إبطال عقد البيع، لمخالفة المالك لشروط العقد، والتى من بينها أن تظل المباني المقامة على حالها، وان محاولة العبث بها تؤدي إلى بطلان العقد.