اخبار اسيوط 19 ديسمبر 2011
عمرو المصرى .. اللجنة النقابية لمعلمى مصر بأسيوط فرع منفلوط
صدر خلال عهد الوزير السابق أحمد جمال الدين قرار رقم (275) والذي ينص علي تغيير المسمي الوظيفي للمعلمين الذين يعملون في غير تخصصاتهم.
وذلك من خلال نقل المعلمين من مرحلة تعليمية لأخري ومن وظيفة أخصائي إلي وظيفة معلم ومن معلم فصل لمعلم مادة ...... إلخ
- أثلج هذا القرار قلوب الكثير من المعلمين الذين يعانون من هذه المشكلة بمنفلوط، لكنهم كالعادة يفاجئون بعدم تنفيذ القرار ، بل ويزداد غضبهم أكثر عندما يروا بأعينهم اللامركزية في إتخاذ القرارات ، فهناك بعض الإدارات قامت بالتنفيذ بينما الإدارات الأخري بما فيهم إدارتهم ضربت بهذا القرار عرض الحائط .
- وفي هذا الصدد طرح أحد هؤلاء المعلمون سؤالاً قائلا : ما الفائدة من إصدار القرارات مادامت تلك القرارات غير قابلة للتنفيذ ؟، وذكر آخر بإننا لم نجد حتي الآن المصداقية في القرارت المتخذة ، فما أن نسمع بقرار في صالح المعلمين إلا ونري فيه أمرين : إما عدم التنفيذ أو العشوائية في التنفيذ بين كل إدارة وآخري ، وإننا حتي الآن لم نري ما يُعرف بالتنظيم في القرارات المتخذة ، وهذا يرجع إلي: إما أن متخذ القرار لا يعي بآليات تنفيذه بالإضافة إلي الصعوبات التي ستواجهها الإدارات التعليمية أثناء التنفيذ ، أو أن الإدارات التعليمية لا تملك من الكوادر البشرية ما يؤهلها لتنفيذ القرار.
- والآن ينتظر المعلمين الذي يعانون من المشكلة نظرة تفائل بعد أن أصدر وزير التعليم/ جمال العربي قراراً ينادي فيه بضرورة تفعيل القرار (275) ، لكن ما يخشاه هؤلاء هو أن يقوم الوزير الجديد بإصدار القرارات ثم التهرب من تنفيذها كما حدث معهم في عهد الوزير السابق ، فالمعلمون سئموا من أصحاب الأقوال وكل ما يريدونه هو المساواة ، فليس من العدل أن يتم تعديل المسمي الوظيفي لزملائهم بالإدارات الأخري بينما الوضع في إداراتهم لا جديد فيه !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبية هام:تشكر “أسيوط دوت كوم” تفاعل جمهورها الكريم مع خدمة التعليقات، وترجوهم عدم إضافة أي تعليق يمس أو يسيء للأديان والمقدسات، أو يحمل تجريحًا أو سبًا يخدش الحياء والذوق العام للأشخاص والمؤسسات.. وستضطر الإدارة آسفةً لحذف أي تعليق يخالف هذه الضوابط.وإدارة الموقع غير مسئولة عن التعليقات المنشورة،فهى تخص كاتبها.
"ما يلفظ من قول الإ لديه رقيب عتيد"