مركز تحديث الصناعة باسيوط ينصب على المستثمرين

اخبار اسيوط 18 مارس 2011 

أسيوط دوت كوم-محمد حسام

فى حلقة جديدة من حلقات محاربة الفساد داخل محافظة أسيوط ، والتى تنشر أسيوط دوت كوم حلقاتها يوم الجمعة من كل إسبوع، نكشف اليوم عن واقعة جديدة تستوجب التحقيق.

السيد / رئيس هيئة النيابة الإدارية

                                                ،، تحية طيبة وبعد ،،

مقدمة لسيادتكم م/ صلاح الدين محمد حسانين- صاحب ومدير مصنع نيو S&S للملابس الجاهزة - بأسيوط

أتشرف بعرض الآتى :

في غضون عام 2006 تم الاتصال بنا من مركز تحديث الصناعة للتقدم بالأوراق الخاصة بالمنشأة خاصتنا للتسجيل لدي المركز وتم اطلاعنا علي برنامج المركز من خلال المكتب الاقليمي بأسيوط ،

وهو أن مركز تحديث الصناعة أنشئ بالقرار الجمهوري 477 / 2000 لتحديث الصناعة المصرية بتمويل مشترك بين كل من الاتحاد الأوروبي ( 250 مليون يورو ) والحكومة المصرية ( 103 مليون يورو) والقطاع الخاص ( 73 مليون يورو ) والهدف من ذلك المساهمة في تحقيق بداية قوية للمشاريع الصغيرة في مصر .

وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الفنية المتتابعة تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة حيث يتم تقديم هذه الخدمات من خلال مكاتب مركز تحديث الصناعة المنتشرة على مستوي الجمهورية ،

 حيث يتم الاتفاق على مستوي التطور الفني للمنشأة مع ممثلي المركز، ثم يتم البدء فوراً في تقديم الخدمات تباعاً من خلال تعاقد المركز مع الاستشاريين الذين يتقدمون بعروض أسعار لتقديم هذه الخدمات ، حيث يساهم العميل صاحب المنشأة بنسبة 10% فقط من تكلفة الخدمة الفنية المقدمة وتساهم المركز بنسبة 90% وتتمتع كل منشأة بقيمة دعم  تصل إلي (700) ألف جنيه كحد أقصي في المرحلة الأولي , (700) ألف جنيه في المرحلة الثانية .

وتم دفع نسبة الـ 10% بداية من يوم 25/6/2006 بإجمالي مبلغ وقدره (6150 ج ) في حساب مركز تحديث الصناعة لدي بنك التنمية الصناعية المصري فرع أسيوط وذلك للحصول علي مجموعة من الخدمات ، وعلي أساس أن تقدم لنا هذه الخدمات تباعاً في خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب ودفع قيمة الـ 10% المساهمة منا للحصول على هذه الخدمات 0

ولكن فوجئنا بالتأخير فى الانتهاء من تقديم هذه الخدمات ، وتم الذهاب والاتصال بالمركز أكثر من مرة خلال هذه الفترة فوجدنا مماطلة من إدارة المركز في أسيوط مما اضطرنا للجوء بالشكاوي وأكثر من فاكس واتصال إلي المركز الرئيسي بالقاهرة إلي كلاً من السادة عادل نور الدين , أدهم نديم , إيمان الوحش , مدير المركز الاقليمي بأسيوط والسيد / وزير الصناعة لحسهم علي سرعة الانتهاء من الخدمات المفترض حصولنا عليها وكانت هذه المراسلات ابتداء من شهر فبراير 2007 ولكن دون إفادة ،

 وبتاريخ 15/4/2007 تم الرد بالفاكس علينا بأنه تم حصولنا علي خدمة دراسة جدوي وقد تم حصولكم عليها بالكامل وقد قمتم سيادتكم بالتوقيع علي نموذج رضاء العميل الخاص بقبول هذه الخدمة بعد الانتهاء من تنفيذها وذلك بتاريخ 26/3/2007 وتم توقيعكم علي نموذج رضاء العميل وكذلك علي خطاب التقرير عن العقد

وتم الاستفسار تليفونياً بفرع أسيوط والمركز الرئيسي بالقاهرة عن الأمر حيث أنه لم يحدث أن حصلنا علي اي خدمة من الخدمات ولم نقم بالتوقيع علي أي نماذج أو خطابات ، فقط التوقيع منا على الخطاب الذي نقدمه للحصول علي الخدمة وتم مراسلتهم رسمياً بذلك عن طريق الفاكس والايميل حتي يتم التحقيق في ذلك ،

وعندما لاحظنا أنه لا يوجد جدوي من مراسلاتنا وشكوانا وخوفاً منا علي مصالحنا وعلي المبالغ التي تم إيداعها في حساب مركز تحديث الصناعة لدي بنك التنمية الصناعية فقد طالبنا المركز برد المبالغ التي تم دفعها وكذلك التحقيق مع المسئولين عن ذلك وتم إرسال إنذار بذلك ، وبعد ذلك تم الرد علينا بتاريخ 7/5/2007 بأنه بعد إجراء التحقيقات اللازمة.

 تبين أن خدمة دراسة الجدوي قد تم تنفيذها لكم بالكامل والدليل علي ذلك أنكم قمتم أنفسكم بالتوقيع علي نموذج رضاء العميل الخاص بقبول هذه الخدمة بعد الانتهاء من تنفيذها وكذلك التوقيع علي خطاب الشكر الصادر من طرفكم إلى فرع مركز تحديث الصناعة بأسيوط بخصوص الخدمة ، وخوفا منا على مستحقاتنا لديهم تم استرداد مبلغ (5150 ج) بشيك استحقاق 31/5/2007 وتبقي لنا مبلغ (1000ج) مقابل الادعاء بحصولنا علي خدمة دراسة الجدوي علي الرغم من أن هذه المستندات والمحررات كلها في حوزة مركز تحديث الصناعة وهى توقيعات مزورة تم نسبتها إلينا 0

وعند ذلك قمنا برفع القضية رقم 2592 لسنة 2007 في محكمة أسيوط الابتدائية والطعن بالتزوير علي الأوراق السابق نسبها بأننا قمنا بالتوقيع عليها وذلك لدي مصلحة الطب الشرعي أبحاث التزييف والتزوير الذي جاء في تقريرها رقم 2807 ت 2008 في القضية رقم 2592 لسنة 2007 محكمة أسيوط الابتدائية والتي أقرت بأن الطاعن صلاح الدين محمد حسانين لم يحرر اى من التوقيعات المنسوبة له الموقع بها على المستندات الثلاثة ( خطاب النوايا – نموذج التقييم – تقرير عن العقد ) موضوع الطعن وإنما هى توقيعات مزورة 0

وحركت النيابة العامة جنحة تزييف وتزوير رقم 7760 لسنة 2009 جنح ثان أسيوط ضد كلاً من السيد مدير مركز تنمية الأعمال للوجه القبلي والسيد المدير التنفيذي ومدير مركز تحديث الصناعة ، والتى قضى فيها الحكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل 00 والمصاريف علي كلاً منهما فى جنحة التزييف والتزوير0

وأحيط علم سيادتكم بأن ذلك يتم داخل مركز تحديث الصناعة بالاتفاق مع الاستشاريين وتزوير هذه الأوراق حتي يتحصل الاستشاري علي مبالغ غير مستحقة لهم والغرض مما يؤدى ذلك إلى إهدار للمال العام ، وهذا واضح من تعاملات المركز مع بعض مصانع بعينها أو مع بعض منشآت مغلقة أو ليس لها نشاط وتستفاد من هذه الخدمات ،

ويوجد ملايين الجنيهات التى يتم توزيعها بهذه الطريقة ، ويجب أن يعلم هؤلاء أن هذه المبالغ تأتي لنا في ج.م.ع عن طريق منح وهذه المنح تذهب لأشخاص آخرين مما تضر باقتصادنا القومي حيث أننا نسدد هذه المنح بطريقة أخرى للجهات المانحة إذا كانت داخلية أو خارجية 0

 وما يقوم به مركز تحديث الصناعة من تجاوزات إنما تناقض حق المنافسة الشريفة بين المنشات ، حيث أن منشات وأشخاص تستفاد بهذه الخدمات ومنشات أخرى لاتستفاد بها .