اخبار اسيوط 4 نوفمبر 2011
أسيوط دوت كوم-محمد حسام
أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس جمعية أًصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية أن البرلمان القادم لن يتيح فرصة الرشاوى السياسية التي كانت سمة رئيسية للمجالس النيابية من قبل،
بما في ذلك الحصول على بعض فرص العمل وتوزيعها على الأقارب أو التراخيص أو الأراضي. جاء ذلك خلال لقائه بالأمس بمجموعة من المثقفين من أبناء مركزي صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط.
وقال زياد أن وضع الدولة مع تغيير نظام الحكم بعد الثورة سيحول دون تجاوز القانون في إعطاء مصالح شخصية ورشاوى لبعض أعضاء البرلمان خاصة مع غياب الحزب الواحد المتحكم بمصير البلاد ووعي الشعب بحقه في المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار الدكتور زياد بهاء الدين إلى أن مهمة أعضاء مجلس الشعب في البرلمان القادم ستتمثل في وضع حلول لمشاكل جماعية لمشاكل الوطن في حرب الفساد وحماية الفقراء وتحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية والرقابة على الأجهزة الحكومية، وذلك كله لن يتعارض مع دورهم في تحقيق مصالح أبناء الدائرة من خلال حل المشاكل الجماعية التي تتعلق بالصالح العام من القضايا الصحية والاجتماعية والإنتاجية التي يعاني منها أبناء وبنات الدائرة، وذلك كله من خلال التشاور والمشاركة الفعالة معهم للتعرف على أكثر المشاكل العامة إلحاحا بما يحقق العدالة بين المراكز والقرى التي سوف يمثلها النائب القادم،
مضيفاً أن اختيار أعضاء مجلس شعب وشوري لديهم الضمير الأخلاقي والقدرات الفكرية على تقديم الحل السليم لمشكلات البلد ودوائرهم هو ما سيساهم بتحقيق النهضة المأمولة للوطن. وقد أكد خلال اللقاء على أن المشاركة السياسية لأي فرد في الانتخابات هذه المرة هي مهمة قومية لكونها ترتبط بمصير وطن. وأوضح زياد أنه فيما يخص المشكلات الفردية للمواطنين فسيتم مواجهتها وحلها بالتعاون مع المجالس الشعبية المحلية التي سوف يعاد انتخابها بشكل سليم ونزيه لكي تتمكن من القيام بدورها المنوط بها في إزالة المعوقات التي تحول دون حقوق المواطن في خدمات علاجية وتعليمية وتموينية متكاملة.
من الجدير بالذكر أن الدكتور زياد بهاء الدين يخوض انتخابات مجلس الشعب مرشحا على رأس قائمة الحزب المصري الديمقراطي عن مراكز صدفا والغنايم وأبو تيج والبداري وساحل سليم وأبنوب والفتح، وهي الأولي التي يقدم فيها زياد على الترشح لمجلس الشعب كما أنها تمثل مشاركته الأولي في الحياة الحزبية خاصة مع عدم انضمامه لأي حزب سياسي من قبل رغم توليه العديد من المناصب العامة كرئاسة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ورفضه تولى المنصب الوزاري في الحكومة السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبية هام:تشكر “أسيوط دوت كوم” تفاعل جمهورها الكريم مع خدمة التعليقات، وترجوهم عدم إضافة أي تعليق يمس أو يسيء للأديان والمقدسات، أو يحمل تجريحًا أو سبًا يخدش الحياء والذوق العام للأشخاص والمؤسسات.. وستضطر الإدارة آسفةً لحذف أي تعليق يخالف هذه الضوابط.وإدارة الموقع غير مسئولة عن التعليقات المنشورة،فهى تخص كاتبها.
"ما يلفظ من قول الإ لديه رقيب عتيد"