فضائح وفساد بإدارة المشتريات بمستشفي اسيوط الجامعى

اخبار اسيوط 11 مارس 2011

أسيوط دوت كوم-محمد حسام

                 

السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط ،، تحية طيبة 00 وبعد ،،

أتشرف بعرض الآتى: " تم التعاقد مع إدارة المشتريات والمخازن بمستشفى جامعة أسيوط لتوريد ملابس لمستشفى الأطفال بالمناقصة المحدودة جلسة 3/3/2009، وفقا لشروط ومواصفات العقد النموذجى المرفق بكراسة الشروط الخاضعة لأحكام وشروط قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ،

وللعلم هذه المرة الأولى التى يتم التوريد فيها للمستشفى ، وتم التوريد من شركتنا فى الميعاد بتاريخ 21/10/2009 وكذلك تم توريد كميات إضافية بناءً على طلب الإدارة بتاريخ 5/11/2009 ، وبسبب تعمد الإدارة معنا بالتأخير فى صرف مستحقاتنا وعدم تطبيق القانون و الرد علينا بعد أكثر من خمسة شهور (160يوم ) من التوريد.

 فقد توجهنا بأكثر من شكوى لكلاً من السيد / مدير عام المشتريات والمخازن بالمستشفى الجامعى ، السيد الأستاذ الدكتور/ مدير عام المستشفى الجامعى ،  السيد الأستاذ الدكتور /عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، السيد رئيس الإدارة المركزية ، والسيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة أسيوط ، و للأسف لم يتم الرد علينا ،

ولم يتم  فحص ودراسة الشكوى والتحقيق فى مخالفة الإدارة للقوانين والإهمال والاستهتار في أداء واجبات الوظيفة ، وقد كان القصد من شكوانا البحث عن حقوقنا والمساءلة عما يقترفون الموظفين بإدارة المشتريات والمخازن بمستشفى جامعة أسيوط من أعمال غير قانونية ووجوب مساءلتهم عن أدائهم الوظيفي وما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات، فيها إهدار لحقوقنا لعدم الحفاظ على المال العام وصونه وغياب الشفافية والنزاهة للتعامل مع موردين تريدهم الإدارة فقط .

وذلك واضح عند النظر الى ملف المناقصة حيث يتضح منه ان الادارة تكيل بمكيالين فى التعامل ؟! ، فيما يرتبه ذلك من آثار وخيمة على كل من مسيرة التنمية والإصلاح للفساد المالي والإداري الواضح فى انحراف الموظف العام بإدارة المشتريات والمخازن بمستشفى جامعة أسيوط ،

ولكن الكل يتجاهل طلباتنا وشكوانا لعدم كشف حقيقة ما يتم من مخالفات فى إدارة المشتريات والمخازن بالمستشفى الجامعى وهذا واضح فى محضر الفحص الذى تم بعد الموعد القانونى بتاريخ 19/11/2009 وما ذكر فيه من أصناف ومواصفات لم يتم توريدها من شركتنا ومخالف للأصناف التى تم توريدها بالفاتورة رقم 509 ، 510 ومخالفة لكراسة الشروط وأوامر التوريد ، على الرغم من طلبنا أكثر من مرة بالتحقيق  وبتشكيل لجنة فنية محايدة لفحص الأصناف ومقارنتها بالعينة الجاهزة رقم (2)التى تم تسليمها مع باقى العينات مع عروض الأسعار !؟

والى سيادتكم ما تم عرضه فى شكوانا لكل المسئولين فى مستشفى جامعة أسيوط للمخالفات الجسيمة التى فى ملف المناقصة المحدودة جلسة 3/3/2009:-  

بتاريخ 3/3/2009 أجرت مستشفيات جامعة أسيوط مناقصة محدودة جلسة 3/3/2009 لتوريد ملابس لمستشفى الأطفال وفقا لشروط ومواصفات العقد النموذجى المرفق بكراسة الشروط الخاضعة لأحكام وشروط قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ،

 وتم تقديم عينات جاهزة مع عرض الأسعار بجلسة 3/3/2009  حيث انه بكراسة الشروط اشترطت على ( تقديم عينات مصنعة من الأصناف المطلوبة وأن اللجنة الفنية لن تلتفت للعرض الذي به عينة غير مصنعة ) ، وتم تقديم المظروف الفنى ( مرفق به إيصال دفع التامين الإبتدائى )  والمظروف المالى بمحتوياتهم بالجلسة ، وصورة بطاقة وحدة المنشآت الصغيرة من الصندوق الإجتماعى0

بتاريخ 6/5/2009 صدر إلينا خطاب برقم صادر 14330 يفيد  بأنه بدراسة العطاء المقدم منا فنياً بمطابقة  6 بنود للمواصفات الفنية        المطلوبة .

بتاريخ 23/5/2009 تحدد موعد جلسة فتح المظاريف المالية للعطاءات المطابقة فنياً بخطاب بتاريخ 19/5/2009 برقم صادر 15784

بعد انتهاء المدة القانونية للعطاءات ( ثلاثة شهور على الأقل ) من تاريخ جلسة  3/3/2009 توجهنا لإدارة المشتريات أكثر من مرة دون إفادة ، وبعد شهرين تم مطالبتنا بمد فترة الارتباط  وتم مد فترة الارتباط بتاريخ 31/8/2009 الى 20/9/2009 ( رغماً عنا لعدم استطاعتنا استلام العينات الخاصة بنا وكذلك قيمة التامين الإبتدائى ) .

بتاريخ 22/9/2009 تسلمنا بالبريد أمر توريد من إدارة المشتريات بالمستشفيات الجامعية ( كتعاقد ) خاص بالمناقصة المحدودة جلسة 3/3/2009 لتوريد الأصناف المقبولة فنياً ومالياً من شركتنا الى مخازن مستشفى الأطفال ، 

بتاريخ 21/10/2009 تم تنفيذ العقد من طرفنا بالتوريد فى الموعد المحدد لذلك 30يوم من استلامنا أمر التوريد بتوريد  كل الأصناف المطلوبة بالفاتورة  رقم (509 )، ووضع بادجات تم طلبها ( بناءً على طلب السيد مدير عام المشتريات) بوضع بادج مستشفى الأطفال على عدد 48 بدلة أفراد الصيانة (أفرول) ،

و عدد 20 بدلة عمال مصاعد ، وانه سيتم دفع قيمة تطريز البادجات على الأصناف منفصلاً عن أمر التوريد من إدارة المستشفى ، كذلك تم توريد الأصناف الإضافية المطلوبة الخاصة بأمر توريد إضافى بنفس مواصفات وشروط جلسة المناقصة المحدودة بتاريخ 3/3/2009 بالفاتورة رقم (510) فى 5/11/2009 ، وفى ذلك اليوم لاحظنا أن إدارة المخزن تقوم بتسليم العمال بعض الأصناف التى تم توريدها بالفاتورة رقم 509 ، وعلمنا أن كل الأصناف التى تم توريدها مقبولة فنياً .

بتاريخ 16/11/2009 تم مخاطبة السيد مدير عام المشتريات برقم وارد 2459 والى  أ0 د0 رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتاريخ 23/12/2009برقم  وارد 1073 + 1 مرفق) بسبب عدم صرف مستحقاتنا المالية حتى تاريخه عملاً  بنص قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، والتى التزمنا بها فى مراحل تنفيذ العقد بالشروط المتفق عليها ،

 وعلى الإدارة حسب القانون أن تقوم بصرف قيمة الكميات الموردة قبل المتعاقد إلى الإدارة فى خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ اليوم التالى لإتمام إجراءات الفحص الفنى وقانوناً على أمين المخزن بالجهة الإدارية إخطار رئيس لجنة الفحص للقيام بإجراء الفحص والاستلام خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الصنف ،

والتى أوجب القانون اجتماع لجنة الفحص الفنى خلال خمسة أيام من اليوم التالى لوصول الصنف محل التعاقد على الأكثر، و دعوة المورد لحضور إجراءات الفحص ، وهذا لم يحدث ولم يتم تطبيق القانون من طرف الإدارة فى مراحل تنفيذ العقد ضاربين بالقانون عرض الحائط ، ولم يتم إفادتنا بالرغم من كل هذه المكاتبات والشكاوى!؟ 

بتاريخ 5/12/2009 استلمنا بالبريد خطاب من إدارة المشتريات برقم صادر 37187 بخصوص قبول كل الأصناف التى تم توريدها من الشركة، مع قبول بدل عمال الإدارة بنسبة خصم 20%  ، وهذا على غير الواقع ( حيث كان هذا الخطاب الصادر لنا بعد

45 يوم من توريد الأصناف ردا على مطالبتنا لهم بصرف مستحقاتنا ، ومبرر للتأخير والتقصير من الإدارة 0

بتاريخ 5/12/2009  فى نفس اليوم تم الرد على إدارة المشتريات كتابيا برقم وارد 2617  بأننا غير موافقين على اى نسبة خصم للأسباب الآتية:-

- انتهاء المدة القانونية التى اشترطها القانون للفحص ، حيث أن هذه الأصناف قد تم توريدها بتاريخ 21/10/2009 بالفاتورة

رقم 509 ، و بناءً علية  إذا لم تخطرنا الإدارة فى خلال الفترة المناسبة فهذا يعتبر اعتراف ضمني منها بقبول الأصناف وبمطابقة المواصفات ، وأن يجب الرد علينا فى خلال مدة معقولة وفقاً للمجرى العادى للأمور و طبيعة التعاقد ذاتة و الهدف الذى يرقى إلية 00 إذ ليس معنى ذلك أن يكون التنفيذ بمنأى عن أى قيد زمنى ، ( وللعلم ،، فى الأسبوع الأول من شهر 11/2009 قد تم تسليم الملابس للعمال بالمستشفى وهذا ثابت بالرجوع للدفاتر ؟! ) 0

2- أن اللجنة الفنية غير مؤهلة و ليس لها أي خبرة بهذا العمل ، وقد تم التصنيع و التشغيل على حسب العينات الجاهزة المقدمة مع عرض الأسعار بجلسة 3/3/2009 ولا يوجد اى اختلاف فى مواصفات الخامة الموردة عن العينة المقدمة كما جاء فى كتابكم، 00؟!

3- أننا نفذتا التعاقد طبقاً للقانون ، فأين كانت اللجنة الفنية المختصة بفحص الأصناف أو الإدارة كل هذه المدة ( 45 يوم ) !؟، التى أهملت أحكام وشروط قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998ولائحته التنفيذية وتسببت فى مخالفات جسيمة فيها إجحافاً لنا ولحقوقنا، وهذا قانون للتعاقد واضح فى كراسة الشروط التى طرحت من الإدارة 0

بتاريخ 4/1/2010 قد تسلمنا خطاب من الحسابات إدارة السكرتارية برقم صادر(5) بتاريخ 2/1/2010 به إيصال الشيك رقم9569014 عن مستحقات الفاتورة رقم 509 وبمراجعته وجدنا بعض الأخطاء التى يجب الرد عليها من إدارة المشتريات وهى:-

1- تم خصم مبلغ ( 642 ج ) تحت بند تأمين نهائى بدون وجه حق، وذلك  بالإطلاع على لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة و لذلك ليس من حق الإدارة أن تقوم بخصم قيمة التأمين النهائى للأسباب الآتية :-

أولاً: أنه لم يتم إخطارنا بكتاب موصى علية بقبول العطاء قبل صدور أمر التوريد 0

ثانياً: أنه تم إنهاء التعاقد بالنسبة لهذه الأصناف ولا يجوز خصم أى مبالغ للتأمين النهائى حيث أننا نفذنا العقد بكل

شروطه 0

ثالثاً: يوجد تأمين إبتدائى بمبلغ (384ج) مدفوع من شركتنا ، و قد قمنا بتنفيذ العقد على النحو المطلوب ، وهنا الإدارة قد جمعت

بين تأمين إبتدائى و تأمين نهائى لديها 0 

2-  تم خصم مبلغ (124ج) من إيصال الشيك تحت بند غرامة تأخير، ونحيط علم سيادتكم بأن أمر التوريد تم استلامه بتاريخ 22/9/2009 ومن شروط العقد أن يتم التوريد فى خلال 30 يوم من تاريخ استلام أمر التوريد و قد تم التوريد بالفاتورة رقم 509 بتاريخ21/10/2009 وتم إخطار الإدارة بذلك و هذا واضح بالخطاب المرسل لنا برقم صادر(37187) بتاريخ 3/12/2009 .0

3- تم خصم مبلغ (438.90ج ) من إيصال الشيك بقيمة عدد 6 بدل عمال مكتب مدير بدون وجه حق ، وهو الصنف الذى تدعى الإدارة أنه غير مطابق بكتابها لنا بتاريخ 5/12/2009 بعد التوريد ب 45 يوم 00 وهذا غير قانونى ؟ 0

4- تم توريد أصناف أضافية لمستشفى الأطفال خاصة بالمناقصة المحدودة جلسة 3/3/2009 بأمر التوريد الصادر إلينا بتاريخ 22/10/2009، وإلى الآن لم يتم صرف مستحقاتنا عن الملابس التى تم توريدها الى مخازن مستشفى الأطفال بالفاتورة رقم 510  بتاريخ 5/11/2009 بمبلغ وقدره (7532.20ج) لاغير، 0

فهل يعقل انه حتى تاريخه لم يتم الرد علينا للآن بخصوص هذه الأصناف ، على الرغم من توجهنا أكثر من مرة لإدارة المشتريات للاستفسار عن السبب فى عدم صرف قيمة المستحقات للآن فكان رد إدارة المشتريات أن هذه الأصناف يوجد منها أصناف لم يتم توريدها الى المخازن ، وكان ردنا انه تم تسليمها للمخازن بالفاتورة رقم 510  بتاريخ 5/11/2009 ،

وكان المفترض على إدارة المشتريات التى أصدرت أمر التوريد لشركتنا بهذه الأصناف عندما تتحقق أن الأصناف الصادر بها أمر توريد بتاريخ معين ( تاريخ أمر التوريد 20/10/2009 ومدة التوريد 30 يوم ) أن ترسل لنا بتوريد هذه الأصناف ، لكن إدارة المشتريات لم تفعل ذلك لعلمها أن شركتنا قد قامت بتوريد الأصناف ، وقد نما إلى علمنا أن بعض هذه الأصناف قد تلفت فى المخازن ولهذا السبب لم يتم صرف مستحقاتنا للآن.حيث أن إدارة المشتريات تتعلل بأن هذه الأصناف لم يرد بها إضافة من المخازن 0

بتاريخ 15/3/2010 استلمنا بالبريد خطاب من إدارة المشتريات برقم صادر 8668 به أرقام وتواريخ خاطئة وكذلك تم الإشارة الى عبارة "تنفيذ أحكام القانون 89 لسنة 1994 " ، مما يدل على أن من نتعامل معهم ليسوا على دراية بأننا نتعامل بالقانون 89 لسنة 1998

بتاريخ 18/3/2010 تم الرد من طرفنا بكتاب برقم وارد 4132 لتوضيح الأمر بسبب الخطأ فى رقم الفاتورة وتاريخ التوريد وأمر التوريد علاوة على الخطأ فى ذكر السنة التى صدر فيها القانون 0

بتاريخ 11/4/2010 استلمنا بالبريد خطاب من إدارة المشتريات برقم صادر11581  بخصوص قبول بدل عمال الإدارة التى تم توريدها بتاريخ 5/11/2009 بالفاتورة  رقم 510 بنسبة خصم 20% للأسباب الواردة فى كتابكم ، وهذا على غير الواقع والحقيقة ( حيث كان هذا الخطاب الصادر لنا بعد 160 يوم اى بعد خمسة شهور من توريد الأصناف )

بتاريخ 15/4/2010 تم الرد من طرفنا بكتاب برقم وارد 5434 للتحقيق فى ملف المناقصة المحدودة جلسة 3/3/2009 للأخطاء والمخالفات الجسيمة التى شابت الملف ، مع الاستعانة بلجان  فنية محايدة ومتخصصة لمراجعة مستندات المناقصة و لفحص الأصناف التى تم توريدها ومطابقتها مع العينة الجاهزة (رقم2) لهذا الصنف ، وان يتم الفحص والتحقيق فى حضورنا ،

حيث انه بتاريخ 13/4/2010 بالاطلاع على محضر الفحص لاحظنا أن الفحص قد تم بتاريخ 19/11/2009 على أصناف ومواصفات وألوان غير التى تم تسليمها مع عروض الأسعار وكذلك مخالفة لكراسة الشروط وأمر التوريد والفاتورة رقم 510 والعينة الجاهزة (رقم 2) لهذا الصنف ،  

وما زالت كل العينات التى وافقت عليها اللجنة الفنية فى حوزتهم حتى تاريخه وهذا دليل على أن ما ورد بكتاب اللجنة الفنية غير صحيح فقد تم التصنيع و التشغيل على حسب العينة الجاهزة (رقم 2) لهذا الصنف ولا يوجد اى اختلاف فى مواصفات الخامة الموردة عن العينة المقدمة !؟ ، ولكن إدارة المشتريات وإدارة المستشفى ترفض إحضار وتشكيل لجنة فنية محايدة لفحص الأصناف وذلك للتعتيم على كل هذه التجاوزات والمخالفات الجسيمة التى تتم فى إدارة المشتريات والمخازن لأغراض معينة لمصلحة آخرين ، وهذا واضح من مقارنة تاريخ محضر لجنة فحص الأصناف وتاريخ التوريد بالنسبة لنا وبالنسبة للموردين الآخرين فى نفس المناقصة وكذلك تاريخ صرف مستحقاتهم  0

وكل ذلك يحدث بسبب انه لا يوجد مساءلة للمخطأين على الرغم من توجهنا بأكثر من شكوى وتم تحويلها الى إدارة شئون قانونية

التى لم تقوم بالدور المنوط لها تأديته بالرغم من توافر جميع المستندات لديها وتوافر عناصر المسئولية التقصيرية  

، مما أدى عدم المساءلة والتقصير فى تطبيق القانون بالرد على الشكاوى المقدمة منا للهيئة العامة للخدمات الحكومية

برد مخالف للواقع والحقيقة ، حيث أن إدارة شئون قانونية قد تبنت وجهة نظر إدارة المشتريات فقط دون البحث فى الأوراقو المستندات الثابتة بملف المناقصة المحدودة وتمحيصها ، وخالفت ما أقرته من أوراق ومستندات ، 

حيث أغفلت إدارة الشئون القانونية جميع المستندات المقدمة لها وما بها من أخطاء واضحة وجلية وضوح الشمس ،

ومنها ما تم ذكره فى كتابنا هذا بتاريخ 3/5/2010 تم تقديم عدة مذكرات برقم وارد  6108 ، 6209 ، 6110 ، 61011 للسيد مدير عام المشتريات والمخازن بالمستشفى ، والسيد / مدير الإدارة المركزية ، مضمونها طلباتنا السابق ذكرها التى لم يتم الرد علينا فيها ، بتشكيل لجنة فنية محايدة لإعادة فحص الأصناف التى تم توريدها ومطابقتها مع العينة الجاهزة (رقم2) لهذا الصنف ، ولكن الكل يتجاهل طلباتنا وشكوانا لعدم كشف حقيقة ما يتم من مخالفات فى إدارة المشتريات والمخازن بالمستشفى الجامعى !؟

بتاريخ 23/5/2010 أرسلت إدارة المشتريات والمخازن لبعض الموردين بالتقدم بعروض أسعار لتوريد عدد (46) بلة عمال مكتب مدير لمستشفى الأطفال " للشراء على حسابنا " ضاربة بالقوانين عرض الحائط حيث أن هذه البدل قد تم توريدها من شركتنا بالفاتورة رقم 509 ، 510 ، وتم مخاطبتنا بالموافقة على قبولها بنسبة نقص فى المواصفات (20%) بعد فوات المدة القانونية للفحص ، وتم الرد بطلب لتشكيل لجنة فنية محايدة ، ولم يتم الرد ولم تلتزم الجهة بتنفيذ القوانين واللوائح مما يكشف أوجه الخلل والقصور في عمل إدارة المشتريات 0

وعملاً بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ، وحيث أننا من المشروعات الصغيرة التى لا تتحمل مثل هذه التجاوزات والتأخير فى صرف مستحقاتها نظراً لمحدودية مواردنا المالية 0

وعملاً بقانون هيئة الرقابة الإدارية بصفته الجهة الرقابية الأصيلة على القائمين بإدارة وحدات الجهاز الإداري للدولة ، لمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري لحماية المال العام والتصدي لانحراف الموظف العام ،

 بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لكافة أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة في مصر والتأكد من أنها وافية لتحقيق الغرض منها لعدم الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال  بما يكفل تحقيق صالح الوطن والمواطنين ، ورفع المعاناة عنا كمشروعات صغيرة لا تتحمل مثل هذه الإجراءات والتعقيدات مع الجهات الإدارية حيث أن هيئة الرقابة الإدارية جهاز له القدرة عن الدفاع عن حقوقنا وحمايتنا من بطش أى مسئول أو نظم إدارية تعوق أداء العمل وترد لنا حقوقنا المشروعة 0

التمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب فى المخالفات الجسيمة التى شابت ملف المناقصة المحدودة جلسة 3/3/2009 ، حيث لا يعقل أن تستمر مناقصة محدودة جلسة 3/3/2009 للآن بدون غلق ملفها الملىء بالمخالفات الجسيمة !؟ وتعمد الإدارة وعدم تطبيقها لأحكام وشروط قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ، من تبديل وتعديل بعض الأصناف والمواصفات الواردة بكراسة الشروط و فى أمر التوريد وهذا واضح من مقارنة الفواتير ومحاضر الفحص التى تمت بدون حضورنا (حسب قانون المناقصات والمزايدات) ،

ويجب مقارنة تاريخ استمارة فحص الأصناف وتاريخ التوريد بالنسبة لنا وبالنسبة للموردين الآخرين فى نفس المناقصة وكذلك تاريخ صرف مستحقاتهم لملاحظة أن الإدارة تكيل بمكيالين فى التعامل مع الموردين ، ولمعرفة لمصلحة من يتم هذا وذلك حفاظاً على حقوقنا المادية للأصناف الموردة ، ورد جميع المبالغ التى خصمت منا بدون وجه حق والمطالبة بصرف جميع المبالغ المستحقة لنا ، وكذلك رد العينات أو دفع قيمتها نقداً وكل ذلك موضح لسيادتكم فى البنود التالية :-

1- صرف باقى مستحقاتنا والتى تم خصمها بدون وجه حق عن الأصناف التى تم توريدها بالفاتورة  رقم 509 بتاريخ 21/10/2009 0

2- صرف قيمة مستحقاتنا عن الأصناف الإضافية التى تم توريدها بالفاتورة رقم 510  بتاريخ 5/11/2009 0

3- تسليمنا العينات التى تم تقديمها مع عروض الأسعار بالمناقصة المحدودة جلسة 3/3/2009 ، والتى تقدمنا لردها وتسليمها لنا أكثر من مرة دون إفادة ، وهذه العينات تقدر بمبلغ (800ج) تقريباً 0

4- رد قيمة التأمين الإبتدائى الخاص بالمناقصة المحدودة جلسة 3/3/2009 ، والذى تم طلبنا برده أكثر من مرة ، وكالعادة دون إفادة 0

5- تسليمنا العينات التى تم تقديمها مع عروض الأسعار بتاريخ 6/4/2009 ، برقم وارد (224) لطب القلب والأوعية ، وارد (225) لعمليات كبرى وحوادث ، وارد (226) لعمليات جراحة عامة ، وارد (227) لعمليات مكتب الإدارة العليا ، والى الآن على الرغم من مطالبتنا لرد العينات ، لم يتم الرد علينا ، وهذه العينات تقدر بمبلغ (650ج) تقريباً.