أسيوط دوت كوم
أكد المستشار أيمن الورداني رئيس محكمة استئناف أسيوط، أن الأسباب الاجتماعية والإمكانيات المادية قد تشكل معوقًا أمام عمل المرأة في سلك القضاء, في وقت يتصاعد فيه الجدل حول تعيين المرأة بمجلس الدولة، رغم ما يثيره هذا الأمر من اعتراضات واسعة في أوسط القضاة.
وقال إن من بين تلك الأسباب التي تحول دون تعيين المرأة هو عدم وجود استراحات مجهزة للقاضيات, وتساءل: هل سيقمن في نفس الاستراحات التي يقيم فيها الرجال، باعتبار أن هناك مساواة؟، وأبدى شكوكه في قدرة المرأة على أن تقوم بعمل وكيل النيابة وأن تقوم بالتحقيق في كل القضايا, وقال: أنا بعد يوم واحد من زواجي استدعاني المحامي العام للتحقيق في قضية قتل.
وأضاف خلال ندوة عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع عدد من منظمات المرأة حول "المرأة والقضاء"، أن الدستور ساوى بين الرجل والمرأة وأعطى المرأة حقها في تولى جميع الوظائف, كذلك الدين ساوى بين الرجل والمرأة, وأشار إلى أن فقهاء الدين أجازوا تولى المرأة القضاء في غير قضايا الحدود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبية هام:تشكر “أسيوط دوت كوم” تفاعل جمهورها الكريم مع خدمة التعليقات، وترجوهم عدم إضافة أي تعليق يمس أو يسيء للأديان والمقدسات، أو يحمل تجريحًا أو سبًا يخدش الحياء والذوق العام للأشخاص والمؤسسات.. وستضطر الإدارة آسفةً لحذف أي تعليق يخالف هذه الضوابط.وإدارة الموقع غير مسئولة عن التعليقات المنشورة،فهى تخص كاتبها.
"ما يلفظ من قول الإ لديه رقيب عتيد"