اخبار اسيوط 17 أبريل 2011
أسيوط دوت كوم-محمد حسام
قال المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه يجرى التحقيق في البلاغات المقدمة ضد رموز النظام السابق في استغلال النفوذ وإهدار المال العام وأبرزها قضايا تخصيص الأراضي المملوكة للدولة بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار تيمور، اليوم السبت، لفعاليات الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية بمحافظتي أسيوط وسوهاج، وذلك بجامعة أسيوط، وبحضور الدكتور محمد رجب بيومي، نائب رئيس الجامعة، والدكتور عصام زناتي، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط.
وكشف رئيس هيئة النيابة الإدارية عن انتشار الفساد التشريعي في عهد النظام السابق، خاصة في قانون المناقصات والمزايدات التي كانت تدار بالأمر المباشر في الكثير من الوزارات والهيئات معتمدة على قرارات وقوانين تشريعية مخالفة، اعتمد عليها النظام السابق، مما نتج عنه عدم حماية المال العام.
وفي سياق متصل أكد المستشار مصطفى كامل أن عملية استرداد الأموال المنهوبة والمهربة تتطلب في البداية حصر كامل لجميع الأموال وأماكنها، وذلك بتشكيل لجنة من أساتذة القانون وأصحاب الخبرات بالاستعانة بالمنظمات الدولية المتخصصة في استرداد الأموال، خاصة أن هناك دولا أجنبية لا توافق على استرداد الأموال المهربة لديها إلا بأحكام قضائية.
وأشار إلى قيام الهيئة بإنشاء مركز معلومات وقاعدة بيانات متخصصة في القضايا المتعلقة بالتحقيقات لكل وزارة أو هيئة للرجوع إليها عند الطلب على مدار التاريخ، كما أن الهيئة قامت بعقد بروتوكول مع جامعة أسيوط لدراسة الدبلوم القضائي التأديبي ومنهجية القانون لأعضاء الهيئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبية هام:تشكر “أسيوط دوت كوم” تفاعل جمهورها الكريم مع خدمة التعليقات، وترجوهم عدم إضافة أي تعليق يمس أو يسيء للأديان والمقدسات، أو يحمل تجريحًا أو سبًا يخدش الحياء والذوق العام للأشخاص والمؤسسات.. وستضطر الإدارة آسفةً لحذف أي تعليق يخالف هذه الضوابط.وإدارة الموقع غير مسئولة عن التعليقات المنشورة،فهى تخص كاتبها.
"ما يلفظ من قول الإ لديه رقيب عتيد"